فهنا فصول : الأوّل : الصغير ويحجر عليه في جميع التصرّفات ، ويعتدّ بإخباره عن الإذن في فتح الباب والملك عند إيصال الهدية .

--> ( 1 ) لم نعثر عليه في حاشية الشهيد المنسوبة إليه أمّا غيرها من حواشيه فلا يوجد لدينا . ( 2 ) شرائع الإسلام : في الفلس ج 2 ص 89 . ( 3 و 5 ) تذكرة الفقهاء : في التفليس ج 14 ص 185 . ( 4 ) كفاية الأحكام : في المفلّس ج 1 ص 572 . ( 5 ) إذا قلنا بأنّ الصبيّ محجور عن تصرّفاته - أي ممنوع عنها - واعتمدنا في دليله على قول النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) المشهور « رفع القلم عن الصبيّ حتّى يحتلم » فلا يبقى لاستثناء ما ذكر في الشرح والمتن مورد ، فإنّ إطلاقه ينفي جميع المستثنيات المذكورة لا سيّما لو اعتبرنا ما اشتهر بين الفقهاء من أنّ عبارته كلا عبارة ، اللّهمّ إلاّ إذا كان هنا دليل قاطع في تخصيصه أو تقييده أو استثنائه ولم نجد في المقام مثل هذا الدليل ولو ادّعى عليه الإجماع فقد بيّنا في محلّه وفي هذه الهوامش عدم اعتباره في محصّله فضلاً عن منقوله ، فما حكاه الشارح عن التذكرة من عمومية الحكم هو الصحيح .